وی در ادامه افزود: خوشبختانه با تلاشی که در سال جاری صورت گرفت و با مساعدت بسیار همفکرانه و دلسوزانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به موادی که در تبصره‌های مربوط به بودجه‌های سال‌های مختلف است و مجلس آنها را در قالبی با عنوان «مقررات دائمی» تجمیع کرده است، در هفته‌های اخیر در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفت و البته خودِ من هم در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور پیدا کردم، منجر به الزام شهرداری‌ها به پرداخت حداقل نیم درصد از درآمدهایشان به کتابخانه‌های عمومی شد که این عینِ ماده قانونی مربوط به اساسنامه تشکیل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.

مختارپور اضافه کرد: بر اساس مصوبه مجلس، شهرداری‌ها الزام قانونی به پرداخت نیم‌درصد به کتابخانه‌های عمومی دارند و چنانچه به صورت کامل به این قانون عمل نکنند، به عنوان تخلف قانونی منظور می‌شود. من تصور می‌کنم که اتفاقی که الان روی داده است، این است که ما از نظر قانونی، دیگر هیچ ابهامی نداریم و اگر هم خدای ناکرده تخلفی صورت بگیرد، دستگاه‌های قانونی نظارت می‌کنند. مسئله مهم دیگری هم که در این مصوبه وجود دارد، این است که همانطور که اساسنامه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور پیش‌بینی شده، مبالغ نیم‌درصد هر شهری به کتابخانه‌های همان شهر اختصاص پیدا می‌کند و بنابراین این مشکل هم که مبالغ نیم درصد مربوط به یک شهر در شهر دیگری هزینه شود، برطرف شده و چنین اتفاقی دیگر نخواهد افتاد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مورد اختیاری هم که این مصوبه به دبیرکل نهاد داده تا فهرستی از شهرداری‌هایی را که مرتکب تخلف در خصوص اجرای این قانون خواهند شد، در اختیار وزارت اقتصاد و امور دارایی بگذارد تا مبالغ مربوطه را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و یا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه‌های عمومی همان شهر اقدام شود، گفت: این مسئله بسیار در اجرای این مصوبه تاثیرگذار است و آن را تسهیل خواهد شد.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: مطابق این قانون به جای اینکه در شهرهای مختلف محاسبه‌های مختلفی به عمل آید، نهاد کتابخانه‌های عمومی در ستاد مرکزی خود گزارش‌های مربوطه را تهیه و به نهادهای زیربط ارائه می‌دهد و پس از تصویب در نهادهای مربوطه، دستور اقدام آن صادر می‌شود و به این تریب مشکل تاخیر در پرداخت هم نخواهیم داشت. ما امیدواریم که در ماه‌های آینده و خصوصاً در سال 94 مشکلی از جهت منابع مالی و اعتباری نداشته باشیم و هم بتوانیم به امور تجهیز و تعمیر کتابخانه‌ها بپردازیم و هم به کتابدارانمان توجه بیشتری بکنیم و همه اینها مقدمه‌ای باشد تا به اصل ترویج کتاب و کتابخوانی بپردازیم چرا که همه اینها در واقع مقدمه‌ای است برای رسیدن به این هدف.

مختارپور در پاسخ به این سوال که آیا شما در اولین گام فهرستی از شهرداری‌هایی که مبالغ مربوط به نیم درصد را پرداخت نکرده‌اند و یا نمی‌کنند، برای ارائه به نهادهای زیربط تهیه خواهید کرد؟ یادآور شد: ما فهرستی تهیه کرده‌ایم که مطابق آن از سال 1383 تا به حال، شهرداری‌های مختلف بدهی‌های مختلفی داشته‌اند و ما گزارش‌های ادواری خود را به صورت هر ماه، هر سه ماه، هر شش ماه و هر سال، ارائه کرده‌ایم و ارائه خواهیم کرد. مطابق برآوردهای ما شهرداری‌ها بابت بدهی مربوط به نیم درصد، از سال 83 تا الان در مجموع رقمی بالغ بر 640 میلیارد تومان به کتابخانه‌های عمومی کشور بدهی دارند که نزدیک به 340 میلیارد آن فقط مربوط به شهرداری تهران است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پایان گفت: باید به تدریج برای وصول این بدهی‌ها اقدام کرد و من اطمینان دارم که شهرداری‌ها و استانداری‌ها با ما همکاری خواهند کرد و انشاءالله این مشکل برطرف می‌شود و من آینده کتابخانه‌های عمومی را از این حیث بسیار روشن می‌بینم.

گفتنی است در جلسه علنی سه شنبه یازدهم آذر مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان مقرر کردند در صورت امتناع هر یک از شهرداری‌ها از تأدیه نیم درصد مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مبالغ مربوطه را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و یا درآمد موضوع مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه حساب نهاد کتابخانه‌های عمومی همان شهر اقدام کند.

این بند به صورت یک تبصره به ماده شش قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 1382.12.17 مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود.

این ماده با 146 رای موافق 7 رای مخالف و بدون رای ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید